في مثل هذا اليوم من التاريخ ١٨ أبريل الأحداث التي وقعت في هذا التاريخ.

مجلس الوزراء هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة. ينعقد أسبوعياً في العاصمة الرياض.

الدستور ونظام الحكم

ظلت المملكة العربية السعودية منذ قيامها تعمل وفق القرآن الكريم والسنة، وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة. وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك. ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى. وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى السعودي، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريوس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء.

التاريخ

قام عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود في عام 1345هـ/ 1926م من أجل تنظيم البلاد وبسط المركزية فيها بشكل أفضل بإنشاء مجلس خاص في مكة يجتمع فيه كل فترة برؤساء الدوائر الحكومية ليتابع معهم خطة سير العمل ويتعرف على المشاكل التي تواجههم ويناقشهم في سبل حلها ويصطفي من قراراتهم كل ما فيه مصلحة للبلاد وقد عرف مقر اجتماعهم هذا باسم " المجلس التنفيذي". وفي عام 1350هـ/ 1931م قال في خطابه بعد أن شهد بعض التراخي في هذا المجلس "إن سير الأمور على حالها الحاضر بدون أن يكون هناك مسؤوليات معينة للرؤساء منفردين، ولهيئة الحكومة مجتمعة يؤدي إلى البطء في سير المعاملات جميعها، ويعطل كثيرًا من المصالح" لذلك أمر بإلغاء هذا المجلس وإنشاء آخر مكانه يرأسه النائب العام فيصل بن عبدالعزيز ويكون كل من وكيل الخارجية ووكيل المالية ورئيس الدوائر المالية ونائب رئيس مجلس الشورى عضوًا فيه، وقد عرف هذا المجلس باسم "مجلس الوكلاء" وكان معنيًا بالسياسة العامة الداخلية في الدولة وبصدوره أكمل عبد العزيز عقد المؤسسات الدستورية في البلاد.
دام تصريف الشؤون الإدارية في مكة وبعض الأقاليم في السعودية عن طريق مجلس الوكلاء قرابة العشرين عام من تاريخ إنشاءه ثم تطور إلى جهاز مركزي يضطلع بمناقشة شؤون غالبية مناطق الدولة ومرافقها الإدارية مما مهد إلى تحويلة فيما بعد إلى "مجلس الوزراء" ونقل مقره إلى الرياض عام 1373هـ/ 1953م وباتت جلساته دورية تعقد مرةً كل أسبوع برئاسة الملك أو نائبه لتنسيق عملية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، وتحقيق التوافق فيما بينها ومتابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات التي يصدرها الملك بعد مناقشتها في كل جلسة، وليكون هذا المجلس أكثر تنظيمًا في مناقشة القرارات والمهام وتنسيق عملية إنجازها أصدر فهد بن عبدالعزيز في عام 1414هـ/ 1993م نظامًا خاصًا لتحقيق هذه الغاية.

نظام مجلس الوزراء

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم (أ/13) تاريخ 3 ربيع الأول 1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد (3468) في 10 ربيع الأول 1414 هـ.