في مثل هذا اليوم من التاريخ ١٨ أبريل الأحداث التي وقعت في هذا التاريخ.

انقلاب أكتوبر 2021 في السودان هو انقلاب عسكري حدث في 25 أكتوبر 2021، حين قام الجيش السوداني بانقلاب ضد الحكومة المدنية واعتُقل ما لا يقل عن خمسة من كبار الشخصيات في الحكومة السودانية، بمن فيهم رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك. كما أُبلغ عن انقطاع الإنترنت على نطاق واسع.
أعلن عبد الفتاح البرهان في وقت لاحق من نفس اليوم حل مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ، وإعفاء معظم وزراء حكومة حمدوك وكذلك إعفاء حكام الولايات، وجرى اعتقال عدد كبير من المؤيدين للحكومة. ودعت مجموعات مدنية رئيسة مثل تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير إلى العصيان المدني ورفض التعاون مع منظمي الانقلاب. ولقي ما لا يقل عن سبعة مدنيين مصرعهم وأصيب أكثر من 140 في احتجاجات اليوم الأول. أعلنت وزارتي الخارجية، والإعلام السوداني ومكتب رئيس الوزراء رفض الاعتراف بنقل السلطة، وأشاروا إلى أن الانقلاب جريمة وأن حمدوك لا زال رئيسًا للوزراء.
علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في 26 أكتوبر، بانتظار عودة حكومة حمدوك إلى السلطة. وفي 27 أكتوبر، صرح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أنهم ما زالوا يعترفون بمجلس الوزراء برئاسة حمدوك على أنهم «القادة الشرعيون للحكومة الانتقالية» وأصروا على السماح لسفرائهم بالتواصل مع حمدوك. في مواجهة المقاومة الداخلية والدولية، أعلن البرهان عن استعداده لاستعادة حكومة حمدوك في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من رفض رئيس الوزراء المخلوع هذا العرض الأولي، مما يجعل أي حوار إضافي مشروطًا بالاستعادة الكاملة لنظام ما قبل الانقلاب. في 31 أكتوبر، ناقش فولكر بيرثيس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان «خيارات الوساطة والسبيل المحتمل لمضي السودان قدما» مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

خلفية

2019 انقلاب والانتقال إلى الديمقراطية

أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد منذ انقلاب عام 1989، في عام 2019 بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية. مثل المتظاهرين قوى الحرية والتغيير (FCC) التي وافقت على اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش، وإنشاء مجلس السيادة.

محاولة انقلاب سبتمبر

في سبتمبر 2021، أحبطت الحكومة محاولة انقلاب عسكرية. وبحسب وزير الإعلام، فإن الجناة هم من «فلول النظام السابق» الذين حاولوا السيطرة على مباني تلفزيون الدولة والقيادة المركزية العسكرية. جرى اعتقال 40 ضابطا بعد الحادث. منذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات بين القادة العسكريين والمدنيين حيث بدأ القادة العسكريون في المطالبة بتغييرات لتحالف لجنة الاتصالات الفيدرالية ودعوا إلى استبدال مجلس الوزراء.