جارٍ التحميل...
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الليبي تشكل يوم الأحد 27 فبراير عام 2011 م أثناء اندلاع ثورة 17 فبراير الليبية التي انطلقت عام 2011 في عدة مناطق من ليبيا مطالبة برحيل معمر القذافي عن السلطة والذي كان يحكم البلاد منذ نحو 42 عامًا.
وبناءً على التوافق بين المجالس البلدية في مختلف المناطق المحررة من حكم السلطات الرسمية تم يوم السبت 5 مارس 2011 اختيار وزير العدل المنشق عن نظام القذافي مصطفى عبد الجليل رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعبد الحفيظ غوقة نائبًا له وناطقاً رسمياً باسم المجلس. وانتخب المجلس في 31 أكتوبر 2011 عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة الانتقالية القادمة.
تقرر تشكيل «المجلس الوطني الانتقالي المؤقت» ليكون:
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
واجهة للثورة الشعبية المتواصلة التي أسفرت عن سقوط مدن بشرق البلاد ومناطق أخرى بغرب البلاد في أيدي المتظاهرين.
وأكد المجلس عند تشكيله أنه ليس حكومة مؤقتة وإنما واجهة للثورة في الفترة الانتقالية. علمًا أنه في ليبيا لم يكن هناك دستور يحكم البلاد خلال فترة حكم معمر القذافي مما أثار مخاوف من حدوث فراغ بعد سقوط نظام القذافي.
الهيكلية كالآتي:
يتكون المجلس من ثلاثين عضوًا يمثلون كافة مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن خمسة أعضاء.
يختار المجلس من بين أعضائه رئيسًا وناطقا رسميا ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية.
عقد اجتماع تأسيس المجلس الوطني في مدينة البيضاء في 23 فبراير 2011، وحضر ذلك الاجتماع العديد من السياسيون والضبّاط العسكريون سابقون، وزعماء عشائريون وأكاديميون ورجال أعمال، ترأّس الاجتماع وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل الذي أستقال من الحكومة.وناقشوا المجتمعين العديد من الاقتراحات للإدارة المؤقتة.
عقد أول اجتماع رسمي له يوم السبت 5/3/2011 م في بنغازي, وعين:
وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل رئيسا له، وكشف عن أسماء ثمانية من أعضائه الـ31، لكنه فضّل عدم التصريح ببقية الأسماء لأسباب أمنية.
عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبًا لرئيس المجلس وناطقا رسميا باسم المجلس.
كُلّف الأمين السابق لمجلس التخطيط الوطني محمود جبريل بمنصب المسؤول التنفيذي (رئيس الوزراء) ومسؤول الشؤون الخارجية. وسفير ليبيا المستقيل في الهند علي العيساوي نائب للمسؤول التنفيذي.
عمر الحريري (وهو من الضباط الوحدويين الأحرار الذين نفذوا انقلاب 1969 قبل أن يُسجن) بالشؤون العسكرية.
السفير المستقيل لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، فعُيّن ممثّلا لدى المنظمة الدولية.
ومن بين الأعضاء أيضًا أحمد الزبير الذي أمضى نحو 30 عاما في سجون القذافي.
سلوى الدغيلي مسؤولة الشؤون القانونية وشؤون المرأة.
المحامي فتحي تربل (الذي تكفل سابقا بملف مجزرة أبو سليم).
فتحي البعجة وهو أستاذ علوم سياسية.
وشدد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل أن المجلس ليس حكومة انتقالية وأن المجلس يريد تحويل مقره من بنغازي إلى طرابلس التي ما زالت تحت قبضة القذافي.
وجدد المجلس دعوته إلى ضربات جوية أممية ضد قوات القذافي المتهمة باستعمال مرتزقة أفارقة، لكن عبد الجليل شدّد على رفض نشر قوات أجنبية، وقال أن لدى الثوار ما يكفي من قوات لـ«تحرير» البلاد.
| البلد | ليبيا |
|---|
