جارٍ التحميل...
الاحتيال الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات للاحتيال بطرق قانونية عن دفع الضرائب. يتضمن التهرب الضريبي عادة تشويه أو إخفاء متعمد للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب ويشمل على وجه الخصوص تقديم تقارير ضريبية مزيفة، مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها.
الاحتيال الضريبي نشاط يرتبط عادة بالاقتصاد غير الرسمي. يتمثل أحد مقاييسه في «الفجوة الضريبية» لمقدار الدخل الغير مصرح به، وهو الفرق بين مقدار الدخل الذي يجب إبلاغ السلطات الضريبية عنه والمَبلغ المُبلَغ عنه فعليًا.
في المقابل، فإن التجنب الضريبي هو الاستخدام القانوني لقوانين الضرائب لتخفيف العبء الضريبي على الفرد. يمكن النظر إلى كل من الاحتيال والتجنب الضريبي على أنهما من أشكال عدم الامتثال الضريبي، إذٍ يصفان مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تخريب النظام الضريبي للدولة، ومع ذلك، فإن هذا التصنيف للتجنب الضريبي أمر لا جدال فيه، على اعتبار أن التجنب قانوني داخل الأنظمة ذاتية الإنشاء.
في عام 1968، صاغ الاقتصادي غاري بيكر الحائز على جائزة نوبل نظرية اقتصاد الجريمة، الذي أنتج على أساسه المؤلفان م. ج. ألينغهام وَأ. ساندمو في عام 1972 نموذجًا اقتصاديًا للتهرب الضريبي. يتعامل هذا النموذج مع التهرب من ضريبة الدخل، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الضريبية في البلدان المتقدمة. وفقًا للمؤلفين، يعتمد مستوى التهرب من ضريبة الدخل على احتمال الاكتشاف ومستوى العقوبة المنصوص عليهما في القانون.
تتسم النماذج النظرية للمؤلفات بالانسجام في جهودها من أجل تحديد المتغيرات المرجح أنها تؤثر على عدم الامتثال. تؤدي المواصفات البديلة إلى نتائج متضاربة في ما يتعلق بكل من مؤشرات المتغيرات التي يُعتقد أنها تؤثر على التهرب الضريبي وحجمها. إن العمل التجريبي مطلوب لحل الغموض النظري. يبدو أن التهرب من ضريبة الدخل يتأثر إيجابيًا بمعدل الضريبة، ومعدل البطالة، ومستوى الدخل، وعدم الرضا عن الحكومة. ويبدو أن قانون إصلاح الضرائب الأمريكي لعام 1986 خفض التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
في دراسة أجريت في عام 2017، استنتج ألستاد سيتير وآخرون استنادًا إلى عمليات تدقيق طبقية عشوائية وبيانات مسرّبة أن حصول التهرب الضريبي يرتفع بشكل حاد مع ارتفاع حجم الثروة، وأن أغنى أغنياء العالم هم أكثر عرضة بنحو 10 مرات من الأشخاص العاديين للانخراط في التهرب الضريبي.
تشكل الرسوم الجمركية مصدرًا هامًا للإيرادات في البلدان النامية. يحاول المستوردون التهرب من الرسوم الجمركية عن طريق (أ) تخفيض الفواتير و(ب) الإعلان الخاطئ عن الكمية ومواصفات المنتج. عندما يكون هناك رسوم استيراد نسبية، يمكن تخفيض القاعدة الضريبية من خلال تخفيض الفواتير. إن الإعلان الخاطئ عن الكمية مناسب أكثر للمنتجات ذات الرسوم المحددة. يُغيّر وصف الإنتاج ليطابق رمز النظام المتسق المتناسب مع معدل رسوم أقل.
التهريب هو استيراد منتجات أو تصديرها بطرق غير قانونية. يُلجأ إلى التهريب من أجل التهرب التام من الرسوم الجمركية، وأيضًا لاستيراد البضائع المحظورة قانونيًا وتصديرها. لا يدفع المهربون الرسوم بما أن النقل سري، ولذلك لا يصدر أي تصريح جمركي.
